سندات الخزينة خطوة أولى لتمويل عجز الموازنة

بين الخبير الاقتصادي الدكتور علي محمد أن طرح سندات الخزينة الأداة المالية الأكثر نجاعة في الاقتصاد الوطني لأي دولة على خلاف التمويل بالعجز (الإصدار النقدي من المصرف المركزي) وما له من آثار تضخمية، كونها أي السندات تسهم في امتصاص فائض السيولة من الكتلة النقدية المتداولة من جهة، ليتم توظيفها في مناحي استثمارية تحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني من جهة أخرى، بالتوازي مع مساهمتها في تخفيض حجم التمويل بالعجز.

لكن، في المقابل، من الضروري الأخذ بالاعتبار أن تراكم الدين العام (سندات الخزينة) عاماً تلو الآخر هو مؤشر مالي يتوجب متابعته بدقة لعدم السماح له لتجاوز النسب الاقتصادية المتعارف عليها، وهو ما يعبر عنه بنسبة استدامة الدين العام.

وبين محمد أن هذه الخطوة ليست بجديدة في السوق السوري، إذ بدأت المزادات منذ العام 2010 إلا أنها لم تحقق الهدف المنشود منها لعدم انتظامها خلال فترة الحرب من جهة، ولعدم جدواها للمكتتبين من جهة ثانية، سواء المصارف الخاصة والعامة أم الأفراد الطبيعيين والاعتبارين، حيث أن معدلات التضخم في سورية خلال سنوات الحرب لم تجعل من أسعار الفائدة الممنوحة على سندات الخزينة وعلى الودائع المصرفية محفزين ماليين، مع اختلاف طبيعة كل منهما، فكما هو معلوم تعتبر سندات الخزينة استثمارات منخفضة المخاطر، وبالتالي فالعائد عليها منخفض بطبيعة الحال، لكن الواقع الاقتصادي السوري أرخى بظلاله على جدوى هذه الاستثمارات.

يذكر أن اعتمادات الموازنة العامة للدولة للعام 2022 بلغت مبلغاً قدره 13325 مليار ليرة سورية، حيث سيتم تغطية نفقات الموازنة عن طريق الإيرادات العامة المقدرة بـ 9200 مليار ليرة مقسمة إلى 4400 مليار ايرادات جارية، و4800 مليار إيرادات استثمارية، وهي عبارة عن فوائض القطاع العام الاقتصادي، أما المبلغ المتبقي فهو عبارة عن عجز مقدر يبلغ 4118 مليار ليرة سيتم تغطيته عن طريق الاقتراض من سندات خزينة الدولة بقيمة 600 مليار ليرة، وحوالي 500 مليون من موارد خارجية، وسيتم تغطية ما تبقى من المبلغ عن طريق المصرف المركزي من خلال الاصدار النقدي أو ما يعرف بالتمويل بالعجز.