في مقاربة للواقع وترجمة للإمكانات المتاحة والمتوافرة لدى الشركات التابعة للمؤسسة العامة للصناعات الغذائية , ومحاكاة ذلك مع ما هو مطلوب لتأمين حاجة الجهات العامة من المنتجات والسلع والفائض منها إلى السوق المحلية، فقد أكد المهندس إبراهيم نصرة المدير العام للمؤسسة العامة للصناعات الغذائية على تنفيذ هذه المحاكاة وذلك بالاعتماد على المؤسسة وشركاتها التابعة لاسيما لجهة الكادر البشري من عمالة فنية وإنتاجية , أو لجهة استثمار الآلات وخطوط الإنتاج القائمة وإمكانية اجراء عمليات الاستبدال والتجديد لها بما يتفق مع حالتها الفنية التي من شأنها تعزيز القدرات الإنتاجية لدى كل شركة معنية بتأمين منتج للسوق المحلي , وهذا ليس على المستوى الغذائي فحسب , بل على مستوى المؤسسات كلها, فهذه رؤية وزارة الصناعة وليس المؤسسة فقط وتسعى لترجمتها على أرض الواقع , وذلك بالاعتماد على المتوافر من الإمكانات رغم قلتها بسبب ظروف الحرب والحصار الاقتصادي ومؤخراً الحرب الأوكرانية -الروسية التي فرضت معادلة جديدة وأكثر صعوبة في تأمين المواد الأولية والآلات إلى جانب ارتفاع أسعارها بصورة مستمرة .
وأضاف نصرة : إن مشروع الخطة الاستثمارية على مستوى المؤسسة يندرج تحت سقف الإمكانات وتوجيهه باتجاه مشروعات الاستبدال والتجديد وإضافة مشروعات أخرى يمكن من خلالها تعزيز المكون الإنتاجي والتسويقي على مستوى المؤسسة , موضحا أنه تم رصد اعتمادات لتنفيذ الخطة الاستثمارية خلال العام الحالي قدرت قيمتها الإجمالية بحوالي 5,3 مليارات ليرة , معظمها موارد محلية .
وأوضح نصرة أن عمليات الاستبدال حظيت بالحصة الأكبر من القيمة المذكورة بمبلغ إجمالي قدره 4,6 مليارات ليرة , تتضمن مجموعة المشروعات لتطوير الخطوط الإنتاجية وزيادة الريعية الاقتصادية من خلال خفض التكاليف الإنتاجية , واستهلاك الطاقة والمواد , وصولاً إلى منتج ذات جودة عالية يتوافق مع متطلبات الجهات العامة والسوق المحلية .
أما فيما يتعلق بالمشروعات الجديدة فقد حظيت بالمبلغ المتبقي البالغة قيمته بحدود 756 مليون ليرة , وذلك من أجل متابعة المشروعات الجديدة لاسيما مشروع إقامة وحدة لتعبئة مياه نبع الفوار باسم الجولان في القنيطرة ومشروع معمل لإنتاج الألبان والأجبان في القنيطرة، إضافة لمشروع الربط الشبكي مع متمماته وتدريب وتأهيل العاملين في المؤسسة والشركات التابعة لها على الجديد في عالم الصناعات الغذائية , إلى جانب التركيز على التصنيع الزراعي الغذائي بالتنسيق مع وزارة الزراعة لضمان الاستثمار الأمثل للمواد الأولية المحلية.
تشرين