رؤى استراتيجية واستثمار للخبرات على أرض الواقع في مدينة التل

مجلة المال _تيماء حيدر

“نجاح العمل المحلي يكمن في استثمار الكفاءات المتوفرة لدى مجالس المدن والبلدات” هذا ما أكده المهندس #باسم_الصمل رئيس مجلس مدينة التل لكون المدينة تشكل ركيزة أساسية من حيث تنوع الاختصاصات ووضعها في المكان الصحيح، للحصول على نتائج مثمرة.

وبيَّن #الصمل أن مبدأ عمل مجلس مدينة #التل هو الرؤية الاستراتيجية لأهمية العمل الجماعي بروح الفريق الواحد، والإفادة من الخبرات والتخصصات وبالتالي انعكاس ذلك على الواقع.

وما لاحظناه فعلياً من خلال الجولة الميدانية لمراسل #مجلة_المال برفقة رئيس مجلس المدينة، للاطلاع على العديد من المشاريع الاستثمارية قيد التنفيذ والتي من ضمنها على سبيل المثال لا الحصر “الحديقة البيئية الموذجية الفريدة في تنوع الأشجار المثمرة من زيتون، وصنوبريات، وسرو، والنخيل الثمري” وهي مخصصة للعامة، أن العمل يتم حالياً على تأهيلها بشكل نهائي أمام الزوار.

ويعتبر هذا المشروع الحيوي والبيئي الذي تمتد حديقته على مساحة (12) دونم، هو نتيجة التعاون المشترك مع جمعية “فلة الدمشقية”، بالإضافة إلى حديقة عامة في حي “الجمعيات”.

ويتمحور الهدف من هذه المشروعات حول تحقيق التوسع في المساحات الخضراء، لتكون متنفساً للمدينة ومنتزهاً للمواطنين، وسعياً لتحقيق التوازن البيئي على المدى البعيد.

مراحل متقدمة للعمل

وبدعم من لجنة العمل التنموي والمجتمع المحلي، تم البدء بتنفيذ المرحلة الثانية من شق وتعبيد “الكورنيش الشرقي”، حيث أكد “الصمل” أن مجلس المدينة يستخدم في مشروعاته الجديدة تقنية الري بالتنقيط، لجدواها الاقتصادية من ترشيد للاستهلاك وتوزيع أفضل للمساحات المزروعة، لافتاً إلى أهمية التوعية للحفاظ على الممتلكات العامة بالتعاون مع المجتمع الأهلي في هذا الإطار.

وعن أهمية المخطط التنظيمي للمدينة أوضح “الصمل” بأنه تمت ملاحظة الواقع منذ عام 1995 ضمن توسع المخطط التنظيمي، كما صدر المرسوم التشريعي رقم 27 لعام 2000 الذي سمح لمجلس مدينة #التل بتطبيق مشروع التوزيع الإجباري (الباب الثاني من قانون رقم 9 لعام 1974 ).

حيث تم تشكيل اللجان الواردة ضمن القانون وهي برئاسة قاضي يسميه وزير العدل والتي بدأت منذ 2000 ولغاية2017، كما أعيدت لجنة تقدير بدائي للعقارات، ولجنة فض الخلافات التي أنهت أعمالها عام 2018، ويرأس لجنة التوزيع الإجباري قاضي وعضوية ممثلين عن المالكين، يتم انتخابها من قبل المالكين واثنين من الخبراء، وتبلغ مساحة العقارات ضمن منطقة التوزيع الإجباري 506 هكتار، في حين بلغ عدد المقاسم الناتجة عن عملية التوزيع الاجباري حوالي (3081) مقسم تنظيمي.

وأشار “الصمل” إلى أهمية المخطط التنظيمي لجهة فتح جبهات عمل جديدة؛ وتأمين فرص عمل، وتنشيط حركة البناء والتشييد، والذي بدوره يؤدي لإنخفاض أسعار الشقق السكنية بالتزامن مع زيادة العرض، كما تتضمن منطقة التوزيع الإجباري مدينة رياضية لدعم مواهب الشباب الرياضية، ورفد الحركة الرياضية بالمتميزين.

تسهيلات حكومية

بلغت قيمة العوائد الاستثمارية 54 مليون ليرة سورية خلال2021، والايرادات المالية نحو 750 مليون، كما حظيت منطقة #التل مؤخراً بمكرمة السيد الرئيس #بشار_الأسد بإجراءات التسوية للمخالفين وضمان عودتهم إلى حضن الوطن، لأخذ دورهم في بناء المجتمع.

ويذكر أن التسوية تمت على مراحل في عدة مدن ومناطق إدارية تابعة لمنطقة #التل، بهدف تخفيف الأعباء على المواطنين وتشجيعاً للمخالفين على تسوية أوضاعهم .

وفي ختام حديثه نوَّه رئيس مجلس مدينة التل المهندس #باسم_الصمل أن العمل المنوط بمجلس المدينة من شق وتعبيد للطرق، وصيانة للبنية التحتية من صرف صحي، وتسوية للأرصفة وغيره من الأعمال اليومية والميدانية، تسير وفق الخطط الموضوعة لها ومع الأعمال التي تستدعي السرعة في التنفيذ، للحفاظ على سوية الخدمات المقدمة، والسعي لتطويرها باستمرار.

شارك