ناقش مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية أمس برئاسة المهندس حسين عرنوس مشروع الصك التشريعي الذي يجيز للمصارف العامة والخاصة المرخصة وفق أحكام القانون رقم 28 لعام 2001 وتعديلاته تأسيس شركة أو شركات مساهمة مغفلة عامة بهدف الارتقاء بمستوى أداء القطاع المصرفي وتشجيع عمليات الاستثمار وضخ السيولة لدى هذه المصارف في مشاريع تنموية تدفع عجلة الاقتصاد الوطني.
واستعرض رئيس مجلس الوزراء خلال الجلسة مشاركة الجمهورية العربية السورية في القمة العالمية للعمل المناخي في دبي ضمن الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (كوب 28)، وأهمية إيصال صوت سورية إلى العالم أجمع والتحديات البيئية التي تواجهها جراء الأعمال الإرهابية والاستيلاء على خطوط وآبار النفط وحرقها وتكرير النفط بطرق بدائية في المناطق الخاضعة للاحتلال الأميركي شمال شرق سورية، إضافة لما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي في الجولان السوري المحتل.
وأكد المهندس عرنوس أهمية التعاطي بشفافية مع المواطنين في الملفات المتعلقة بالخدمات وبذل أقصى الجهود لتحسين الواقع الخدمي في جميع القطاعات، مشيراً إلى ضرورة استكمال معالجة ملف المباني المستأجرة من الجهات الحكومية وإعادتها إلى مالكيها وفق الأحكام القانونية الناظمة.
ووافق المجلس على توصية لجنة التنمية البشرية المتضمنة طلب الموافقة على زيادة التعويض الشهري للمتدربين في مراكز التدريب المهني التابعة لوزارة الأشغال العامة والإسكان ليصبح 75 ألف ليرة سورية بدلاً من 10 آلاف ليرة بهدف التشجيع على الالتحاق بهذه المراكز وتأمين كوادر مهنية مؤهلة تلبي احتياجات سوق العمل.
واستعرض المجلس آخر المستجدات في ملف التعاون مع الجانب الصيني الصديق وفق المصفوفة التنفيذية المعدة بهدف متابعة نتائج زيارة السيد الرئيس بشار الأسد إلى جمهورية الصين مؤخراً وما رافقها من توقيع وثائق تعاون دولي وتفاهمات حول الشراكة الإستراتيجية في المجالات الاقتصادية والتجارية والفنية والعلمية والتنمية وتعزيز الصادرات السورية إلى السوق الصينية، وأكد المجلس أهمية المتابعة المستمرة لوضع الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بالتنفيذ وفق البرامج الزمنية المحددة وتذليل كل الصعوبات التي تواجه التنفيذ، بما يحقق الفائدة والمصلحة المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين.
وناقش المجلس واقع تسويق محصول الحمضيات إلى الأسواق المحلية وكذلك عمليات التصدير حيث زادت الكميات المصدرة منذ بداية الشهر التاسع وحتى الآن 25 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وأقر المجلس الآلية المقترحة لتوزيع حافز الأرباح على العاملين لدى مصرف سورية المركزي والمصارف العامة، واعتمد تعليمات وضوابط البيع والإيجار والاستثمار بالتراضي التي تبرمها الجهات العامة. كما وافق على عدد من المشروعات الاستثمارية والخدمية التنموية ذات الأهمية في عدد من المحافظات.
وعن السماح للمصارف العامة والخاصة بتأسيس شركة أو شركات مساهمة مغفلة عامة، أكد الدكتور الاقتصادي عابد فضلية في تصريح لـ«الوطن» أن لهذا الصك التشريعي أهمية لجهة تفعيل عمل المصارف لتكون أكثر استعداداً للعمل التنموي والتمويل التنموي وإعادة القطاع المصرفي الخاص الإداري لشكله الأفضل في سورية لافتاً إلى أن هذا الصك يساهم في تشجيع عمليات الاستثمار وإقامة مشاريع تنموية في حال استخدم بالطريقة الصحيحة خاصة أن الموضوع يتعلق بالأوضاع المالية والظروف التي تمر بها سورية، مؤكداً أن هذا القرار سيعطي فرصة كبيرة لمصارفنا بقطاعيها العام والخاص للارتقاء بعملها وتحريك الكتلة النقدية والاستفادة من السيولة.
الوطن