وفي تصريحه لـ«الوطن» أضاف حبزة: إن الخطة تتكون من عدة محاور أهمها رقابي وتوعوي وتحذيري، مشيراً إلى أن توفر السلع في الأسواق بكميات كافية وبأسعار مقبولة يعتبر من أولويات الخطة لافتاً إلى أنه يتم العمل على تقييم الأسعار ومقارنتها مع الأسعار بالدول العربية خاصة أن سورية هي نائب رئيس الاتحاد العربي للمستهلك، وخصوصية شهر رمضان لهذا العام أنه يتصادف مع يوم المستهلك العالمي.
وقال: من خلال جولاتنا على الأسواق لمسنا وجود تقارب في الأسعار مقارنة بين سورية وغيرها من الدول علماً أن هناك أسعاراً أدنى من أسعارنا لكن موضوع تدني الدخل في سورية هو المشكلة الحقيقية في ظل الارتفاع العالمي للأسعار, وبالعودة إلى خطة الجمعية أضاف: إن هناك تواصلاً مستمراً مع التجار مع التأكيد على أن يكون هناك مساهمة وتخفيضات أكبر في الأسواق الخيرية، كما تم التواصل مع السورية للتجارة لطرح سلل غذائية خلال شهر رمضان وكان هناك استجابات من الجهات المعنية.
وأشار إلى أن الجمعية قامت بجولات على الأسواق لمتابعة انسيابية المواد والسلع وتبين أن المواد متوافرة بشكل كبير هذا العام ولكن الأسعار المطروحة للأسف مرتفعة بشكل لافت، حيث تم رصد أسعار بعض المواد المطلوبة خلال الشهر الفضيل على سبيل المثال (التمر) فإن سعره مرتفع جداً ويتراوح بين 40 إلى 150 ألف للكغ وبعضها الفاخر يصل إلى 200 ألف ليرة سورية أي نصف راتب الموظف تقريباً.. كذلك موضوع اللحوم الحمراء التي أصبحت أسعارها لا تحتمل بسبب تهريب قسم كبير من الأغنام خارج سورية مشيراً إلى أن الأمر ذاته ينطبق على اللحوم البيضاء «الدجاج» الذي انخفض سعره لأيام قليلة لكنه عاد وحلق قبل بداية رمضان.
كما حذر حبزة من بعض المواد الأخرى مثل الجبنة الناعمة التي لا يعرف مصدرها كذلك (المعروك) الذي يجب تشديد الرقابة عليه من الجهات الرقابية التموينية ومن الجهات الصحية على البسطات وكمجتمع أهلي قامت الجمعية بمراسلة الجميع لرصد الأسعار.
ومن جهة أخرى أشار حبزة إلى أهمية توعية المستهلك وتحذيره وكان لنا جولات في الريف والمدينة وتم تأكيد ضرورة الابتعاد عن المواد المكشوفة وغير الصحية خاصة في ظل ارتفاع أسعار الدواء لافتا إلى أنه تم التنسيق مع وزارة الصحة لتقوم بتكليف من تراه من المديرين لإلقاء محاضرة حول الصحة ونظافة الغذاء وطريقة التعامل مع ذلك خلال الشهر الفضيل وخاصة أن هناك مشروبات رمضان (أشكال وألوان) غير معروفة المصدر وقد تكون المياه ملوثة ولا يعرف مدى صلاحيتها للاستهلاك البشري. والتأكد من مدى صحة المواد والسلع وأوزانها الحقيقية..
وطالب الجهات الوصائية أن تصدر قرارات لمصلحة المواطن الذي لم يعد يملك القدرة على الأكل والشرب، لكن نطمح أن تكون الأسعار ضمن الإمكانات المادية للمواطن خاصة أن القدرة الشرائية منخفضة نتيجة انخفاض الدخل ونأمل أن ينعكس استقرار سعر الصرف إيجاباً على انخفاض الأسعار في رمضان واستقرارها.