وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية عبر مكتبها الصحفي بينت في تصريح خاص لـ«الوطن» أن سياستها في مجال التصدير تعتمد على مبدأ الإتاحة عموماً، مع إمكانية التقييد المرحلي والمحدد زمنياً لبعض أنواع الصادرات في حالات عدم كفاية الحاجة المحلية من المادة المراد تصديرها مع مراعاة تخفيف الضرر للفعالية الاقتصادية المنتجة للمادة المصدرة إلى أقصى درجة ممكنة، وبالتالي فإن سلة المواد المُصدرة تعتبر سلة واسعة من منتجات زراعية بأشكالها (خضر وفواكه) ومنتجات زراعية مصنعة ومنتجات غذائية نباتية (كمون، يانسون، حبة البركة) وحيوانية (ألبان ومشتقاتها، وأصواف أغنام، وأحياناً أغنام) ومنتجات صناعات تحويلية (بلاستيكية وزجاجية ومطاطية وغيرها) ومواد أولية جيولوجية.
أما في مجال الاستيراد فأوضحت الوزارة أنها وضمن مسؤوليتها تعتمد على تلبية احتياجات الدولة من المستوردات الضرورية للنشاط الاقتصادي والاستهلاكي والإنتاجي مع الحفاظ على توازن مقبول للميزان التجاري، بالعمل وفق سياسة عنوانها الترشيد، معتمدةً في ذلك على المبادئ التالية:
منع استيراد المواد الكمالية، والحد ما أمكن من استيراد المواد والسلع المصنعة محلياً إلا في حال عدم كفايتها، إضافة إلى توفير المتطلبات الأساسية للإنتاج الصناعي والزراعي، وتأمين المواد الغذائية والدوائية الضرورية لحياة المواطن في ظل ظروف الحرب.
وأكدت الوزارة أن قائمة المواد المسموح باستيرادها وفق الآلية المقررة والتي أثمرت عن صياغة دليل إلكتروني واضح وشفاف لمنح الموافقات لإجازات وموافقات الاستيراد تبعاً للبند الجمركي المتفق مع التعريفة الجمركية، تقتصر على المواد الأولية ومستلزمات الإنتاج المحفزة تدعيم الصادرات والمواد الأساسية للمواطن من منطلق الترشيد لتخفيف فاتورة المستوردات وتحاشي الضغط على موجودات القطع الأجنبي.
وعن البلدان المستهدفة بالاستيراد والتصدير أكدت الوزارة أن سياستها الواضحة في إتاحة التصدير بشكل عام تستهدف كل الأسواق من خلال تشجيع الصادرات والترويج لها عبر المعارض الداخلية والخارجية وتحفيزها أياً كان بلد المقصد من خلال برامج دعم للمُصدرين ما أتاح وصول الصادرات السورية في عام 2022 إلى ما يفوق 100 دولة.
وأوضحت الوزارة أنه في جانب المستوردات فإن الأسواق المستهدفة تعتمد على قاعدة المستورد الرشيد في اختيار أسواق تتيح الحصول على جودة مناسبة للذوق الاستهلاكي المحلي وبأسعار منافسة تحقق له الاستمرارية في العمل الإنتاجي مع الالتزام بالمواصفات القياسية السورية وأحكام التجارة الخارجية لجهة المنع والتقييد إن وجدت بالنسبة لبعض المناشئ والمصادر.
أما عن حجم الصادرات السورية بعد عودة العلاقات مع باقي الدول العربية وخاصة السعودية فأشارت الوزارة إلى أن حجم التبادل التجاري بين سورية والعالم الخارجي شهد انخفاضاً ملحوظاً خلال أعوام الحرب، وذلك بسبب انخفاض كل من الصادرات والمستوردات السورية، إضافة للدمار الكبير والممنهج الذي لحق بالقطاع الإنتاجي فقد انخفضت الصادرات بمعدلات فاقت معدل انخفاض المستوردات، الأمر الذي انعكس على مؤشر تغطية الصادرات للمستوردات، مؤكدةً أن حجم التبادل التجاري بين سورية والعالم الخارجي ووضع الميزان التجاري متعلقان باعتبارات متعددة أساسها الرئيس القدرة على الإنتاج وترميم البنى التحتية الاقتصادية والتشغيل بالطاقات القصوى ولاسيما مع وصول الصادرات السورية في عام 2022 إلى ما يفوق 100 دولة، لكن لابد من الإشارة إلى تحسن العجز التجاري خلال السنوات الثلاث الأخيرة (2020، 2021، ) قياساً بالأعوام (2017، 2018، 2019).
الوطن