وصلت أسعار البطاريات في الأسواق المحلية إلى أرقام قياسية، ومقارنة مع عامين سابقين فقد ارتفعت بنسبة ٥٠٠% عما هي اليوم، ويأتي قرار وقف استيراد البطاريات الأخير بحجة حماية المنتج المحلي، ليزيد اشتعال الأسواق أكثر، وخاصة بالبضاعة المستوردة التي توقفت الآن، حيث تمّ تكليف وزارة الصناعة حسب توصية اللجنة الاقتصادية، بموافاة مديرية الجمارك العامة بأنواع ومقاسات البطاريات التي يتوفر منها إنتاج محلي كافٍ ليصار إلى تحديد البنود الجمركية لها، بالإضافة إلى التنسيق مع من يلزم لموافاة اللجنة الاقتصادية بتقارير نصف سنوية حول مدى توفر البطاريات التي تمّ منع استيرادها، ودراسة منعكسات القرارات الصادرة على أسعار البطاريات في السوق المحلية مع تضمينها المقترحات بهذا الشأن، في حين تستكمل إجراءات استيراد البطاريات التي تمّ شحنها قبل تاريخ صدور هذه التوصية.
لا تضاهي المستوردة
عدد من تجار البطاريات في سوق الكهربائيات بدمشق أكد لـ”البعث” أن القرار بوقف الاستيراد، سيرفع حتماً أسعار البضاعة المستوردة، خاصة وأن الأنبوبية خلال اليومين الماضيين تضاعف سعرها مباشرة، وأقل بطارية زادت ١٠ بالمئة عن سعرها السابق، يعني حسب قول أحدهم البطارية ارتفعت من 100 ألف ليرة إلى 120 ألفاً، وكذلك الحال لأسعار البطاريات الأجنبية نوعية “الجل” التي ارتفع سعرها أيضاً، مضيفين أن من المستوردين من لديه منتجات مستوردة أخفاها، لأن الأسعار سترتفع بسعر مضاعف لاحقاً، أما عن إنتاج السوق المحلية من شركات القطاع العام بالبطاريات، فأشاروا إلى أنها أي (المحلية) لا تضاهي المستوردة، وأغلب هذه المعامل عبارة عن ورشات حرفية صغيرة تعتمد على إعادة صهر البطاريات المستعملة إلى جانب معملين للبطاريات موجودين، الأول في مدينة عدرا الصناعية وهو يحوز على الحصة الأكبر من المواد الأولية من البطاريات التالفة، والثاني في مدينة حسياء الصناعية وهو يعاني أساساً من عدم الحصول على المواد الأولية.
إيجابي وسلبي!
الخبير الاقتصادي محمد القاسمي اعتبر أن قرار الإيقاف، فيه شقان من التأثير، الأول إيجابي لدعم الصناعة المحلية، كونه يدخل ضمن إطار برنامج إحلال بدائل المستوردات، ولاسيما أنه منذ أربع سنوات تمّ منع ٤٥ مادة استيراد بهذا البرنامج ومنها كان البطاريات والإطارات، كتخفيف من فاتورة الاستيراد الباهظة، ودعماً للمنتج المحلي، فهناك معامل في حلب تضرّرت واستبدلت خطوط إنتاجها، وقد جاء القرار ليساعد المنتج المحلي في الوقوف من جديد، مثل الشركة السورية للبطاريات في حلب والتي تريد إنشاء خطوط إنتاج تواكب صناعة البطاريات المغلقة أو الليثيوم، في وقت وصلت أرباحها إلى ٣ مليارات العام الماضي، أما الثاني، فبحسب الخبير الاقتصادي فهو يحمل شقاً سلبياً من حيث رفع أسعار البطاريات، كالجل والأنبوبية والليثيوم كون البضاعة المستوردة نوعيتها جيدة، وعمرها الافتراضي أطول بالاستخدام، مقابل المنتج المحلي قليل العمر، دون إغفال أن عدم وجود بضاعة جل وأنبوبية، سيساهم في تنشيط السوق السوداء والتهريب، ولكن بشكل جزئي.
وهنا التساؤل -كما يؤكد الخبير- هل لدينا إنتاج محلي كفؤ لإدارة السوق وتلبية متطلباتها بالكميات النوعية والجودة التي تضاهي المستوردة؟ ولاسيما أن أكثر المعامل في السوق هي بطاريات رديئة، لا تصنع وفق أسس فنية صحيحة ولا تلبي الحاجه في السوق، وهي فقط عبارة عن أسيد ورصاص وبلاكات، ونسبة قليلة من الماركات المحلية التي تصنع بشكل مقبول.